كشفت تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي" أن فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك "الليبور" قد تكشف عن تورط 12 بنكا عالميا سيضطرون إلى دفع غرامات تصل قيمتها إلى 22 مليار دولار.
وطبقا لتحليل "مورغان ستانلي" الذي نشرته صحيفة السياسة الكويتية، فإن أحد عشر بنكا سيدخلون القائمة مع بنك "باركليز" البريطاني الذي كان أول ضحايا هذه الفضيحة وتكبد غرامة قياسية بقيمة 456 مليون دولار الشهر الماضي من قبل السلطات الأميركية والبريطانية في سوق ضخم من المشتقات والرهون العقارية، فضلا عن القروض يصل حجم الأموال المتحركة داخله إلى 360 تريليون دولار.
وبحسب مراقبين فإن التحليل المقدم من "مورغان ستانلي" يعد الجهد الأكثر تفصيلا في تلك المسألة، والذي يهدف إلى تحديد الضرر المترتب على تداعياتها.
ويرى البنك الاستثماري الأميركي أن الغرامات المتوقعة على تلك البنوك ستخفض أرباح أسهمها بمدى يتراوح بين 13% إلى 14% لعام 2012، او ما يوازي 0.5% من القيمة الدفترية لها.
وكانت الفضيحة التي تورط فيها بنك "باركليز" دفعت ثلاثة من كبار مسؤوليه إلى الاستقالة من رئيس مجلس الإدارة، مرورا بالرئيس التنفيذي، وصولا إلى مسؤول العمليات بالبنك.