الاكراد يأملون في الحكم الجديد ان يحقق هذا الهدف لهم، ولكن بعد مرور فترة تبين ان السلطة الجديدة لا تختلف كثيرا عن السلطات القديمة، وعلى الرغم من ادراج جزء كبير من الحقوق الكردية في الدستور العراقي الجديد ولكنها ظلت حبيسة في طياته وضمن مواده التي لم تنفذ لحد الان، ففي اول خطاب لرئيس الوزراء ابراهيم الجعفري عام 2005 بمناسبة تسلمه الحكم، تعمد ان يتجاهل وضع كلمة «الاتحادية» او «الفدرالية» بجانب الحكومة العراقية، في تنصل واضح من الدستور، كما عمل ما بوسعه لتعطيل المادة «140» الدستورية الخاصة بالاراضي التي سلبتها الدولة العراقية من الاكراد بقوة السلاح، وحاول جهده ان تتدخل الدول الاقليمية في هذه القضية الحساسة بغية وضع العراقيل امام حلها، ولم يكن مجيء «نوري المالكي» بأحسن منه، بل كان أسوأ بكثير، فقد وضع الخطوط الحمر على كل ما يؤكد على الخصوصية الكردية ويثبتها على ارض الواقع، من عدم تنفيذه للمادة 140 الى عدم تصديقه لقوانين النفط والغاز وقطع التمويل الحكومي عن القوات الكردية «البيشمركة» التي كان لها الفضل في تشكيل النواة الاولى للجيش العراقي الحالي ومن ثم حشد قواته بمواجهة البيشمركة لنسف التجربة الرائدة والخصائص الفريدة التي تتمتع بها كردستان..حاول ان يعيد حكم العراق الى المركزية الشديدة، واظهار الحزم والعزم في بسط سيطرته على البلاد، والمركزية الشديدة تحتاج الى قوة عسكرية كبيرة لادارتها، فأنشأ قوات عمليات عسكرية في المحافظات وبدأ بممارسة دوره كحاكم مطلق، واول ما قام به هو تعطيل نظام الفدرالية وتشكيل الاقاليم ومعاقبة كل من يدعو لها ويتهمه بالتحريض على تقسيم البلاد وتعريض وحدتها الى الخطر مع انه ركن مهم من اركان النظام الجديد في العراق، وكل مواد الدستور التي يدعي ليل نهار انه ملتزم بها تدور حوله.. وهذه الخطوة كانت بحق ضربة اخرى قاصمة للجهود الكردية الحثيثة في تعميم التجربة الكردية في العراق، ليصبح بلدا فدراليا لا مركزيا متطورا في المنطقة..
فإذا كان المالكي واجه الاكراد في مدينة «خانقين» بالدبابات والمدرعات العسكرية عام 2008 وكاد ان تحدث معركة طاحنة بين قواته والبيشمركة لمجرد ان اهلها رفعوا العلم الكردي على أبنيتها ومارسوا حقهم القومي الخاص الذي اكده الدستور، فانه لن يكون امينا أبدا في المحافظة على خصوصيات العراقيين ورعايتها.. وستظل المشاكل مشتعلة في العراق مادام الحكام لا يعترفون بالخصوصيات القومية والحضارية للشعوب والقوميات الموجودة فيه، ويساومون على حقوقها من خلال اطلاق الشعارات الفارغة حول الوطن والوطنية والوحدة الزائفة والتي اثبتت خلال مراحل العراق التاريخية انها لم تجلب للعراقيين غير المصائب والكوارث الانسانية.