يصاب القانونيون العرب والأجانب بالدهشة حين يعلمون ان المملكة العربية السعودية دولة رائدة بإصدار الأنظمة حيث يعود تاريخ إصدار بعضها إلى عهد الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الأمر الذي يكشف عن توجه مبكر جداً لجعل هذه الدولة التي توصف بأنها قبلية عشائرية دولة نظام ومؤسسات. حدث هذا رغم الصعوبات الاجتماعية التي كانت تواجه عملية التحديث والبناء!! وقد يفاجأ بعض القانونيين السعوديين وهم يكتشفون بالصدفة نظاماً خاصاً بشأن معين لم يتوقعوا وجوده. من يتوقع وجود نظام توحيد الطوابع,, صادر عام 1374ه؟ والقائمة طويلة ومنها: نظام التفتيش المالي عام 1364ه. نظام تركيز مسؤوليات القضاء عام 1372ه. نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية عام 1381ه. نظام المواليد والوفيات عام 1386ه. نظام استخدام الأجهزة اللاسلكية عام 1382ه. نظام الأراضي البور عام 1388ه. نظام ضريبة الطرق عام 1386ه. نظام بيع الأسلحة عام 1354ه. نظام مراقبة البنوك عام 1386ه. وغير ذلك من الأنظمة التي قد لا يخطر على بال احد بأن المملكة فكرت مجرد تفكير بها وهي دولة فتية لديها هموم الاستقرار والأمن والمعيشة فمثل هذه الأنظمة لا تصل إليها الدول عادة إلا بعد مرحلة بعيدة من التطور المدني. وقد يستغرب القارىء القول بأن قانونيا لا يعرف بعض الأنظمة في بلده,, ولكن أنى له ذلك وهذه الأنظمة في الأرشيف يكسوها الغبار؟ إن هذه الأنظمة لا تُدرس في أقسام القانون بل لا ذكر لها فكيف يعلم عنها الطالب؟ * إن قرار تدريس الأنظمة في كليات الشريعة قرار حضاري علمي ولكن ليس من المتصور عملياً أن يشمل ذلك كل الأنظمة وإنما أهمها كما هو الواقع في أقسام القانون بالجامعة ومعهد الإدارة والمعهد العالي للقضاء. لذلك فإن هذا القرار لن يقدم التعريف بالأنظمة السعودية لطالب القانون وبالتالي فان الذي سيقدم هذا التعريف مادة تُسمى الأنظمة يتم من خلالها تعريف الطالب بكل الأنظمة الصادرة والتعديلات التي طرأت عليها حيث يمكن جمع هذه الأنظمة في مرجع واحد. مثل هذه الخطوة ستكون البداية لكشف موقع هذا الوطن بين دول العالم بالنسبة للايمان بالأنظمة والمؤسسات فالمرجع النظامي لن يكون خاصاً بطلاب القانون وإنما سيكون مرجعاً إعلامياً إذ من الظلم لهذا الوطن ان يبقى مجهولا في هذا الجانب الهام الذي يحدد مستوى الدول وتطور المجتمع المدني فيها, وإذا كانت العقبات التي واجهت الإصدار قد ساهمت بوضع بعض الأنظمة في الأرشيف والتعتيم على هذا الجانب الهام من منجزات هذه الدولة فان الوقت قد حان لمنح هذا الجانب حقه الإعلامي كاملاً فلسنا دولة قبلية عشائرية كما يقولون وإنما دولة نظام ومؤسسات منذ أن قامت على يد رجل الوحدة والتوحيد الذي عقد العزم على تكوين دولة عصرية.
- أقر مجلس الشورى انشاء لجان عمالية في المنشآت الاقتصادية الكبيرة,, هذه اللجان هي التي تُسمى في بعض الدول نقابات.
الأحد 30 ,ربيع الاول 1421 الأقتصادية ـ إنسان وقانون