لسنا ملائكة ولكن

تهب العاصفة الحقوقية العالمية على المملكة كلما هبت عواصف السياسة والاقتصاد وتكشر منظمات حقوق الإنسان عن أنيابها ملتقطة احداثاً فردية هنا وهناك ومخترعة أخرى. ومع الإيمان بان ما يقال شيء وما يراد شيء آخر إلا اننا لن ندفن رؤوسنا في الرمال وإنما علينا أن نواجه هذه الحملات التي لا تخلو من بعض الحقيقة أحياناً فنحن بشر والخطأ موجود ما وجد البشر. لسنا ملائكة ولكن الصورة الناصعة موجودة وهي أكثر بمراحل من تلك الصور القاتمة التي تسلط عليها منظمات حقوق الانسان فلاشاتها بين الحين والآخر. في هذا المقال سأهتم بحقوق العمال غير السعوديين داخل المملكة باعتبارها أثير مؤخرا من انهم لايحصلون على حقوقهم وان حصلوا على شيء منها فبعد عناء ومنة, لكنني وقبل أن ادخل في الجانب القانوني استعرض نماذج لصور انسانية مضيئة من شأنها أن تحيط الحقوق العمالية في المملكة بإطار الخوف من الله قبل الخوف من منظمات حقوق الانسان: جابر فلاح مصري جاء قبل ثلاثين سنة ومنذ ذلك الحين وهو يتنقل بين قرى نجد ومن صاحب عمل الى آخر,, يعيش وكأنه احد ابناء هذه الصحراء اذا مرض وجدهم بجانبه واذا استفزع فزعوا له. نبيلة عاملة منزل من الفلبين قدمت للعمل لدى اسرة بسيطة في الاحساء منذ اربعة عشر عاما,, ما ان تسافر في اجازة حتى تعود مشتاقة للانسانية والشهامة والسماحة, لقد اصبحت احد اعضاء الاسرة,, تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم. عبد الغفار سائق هندي له عشرون سنة في احدى قرى عسير حتى اصبح احد ابناء الاسرة وأحد افراد القرية يتلذذ ببساطتهم وينعم بكرمهم ويسعد بشهامتهم. هذه نماذج ليست مخترعة ولكنها عن معرفة ومعايشة وهي ايضا ليست محصورة ولكنها متعددة,, انها نماذج في كل قرية ومدينة جاءوا الى هنا للعمل ولكنهم حين وصلوا سكنوا وحين سكنوا اطمأنوا وحين اطمأنوا رغبوا, لقد وجدوا هنا في المملكة الأب الذي لاينتسبون إليه والأم التي لم تلدهم والأخ الذي لم يشاطرهم الرحم والرضاعة والأخت التي لم تقاسمهم البطن والثدي والابن الذي لم ينجبوه والبنت التي لم يلدوها فعاشوا بينهم يستظلون بظلال تسامح الاسرة السعودية وبساطتها وخوفها من الله في معاملة الضعفاء والبسطاء واحتساب الأجر والثواب. انني لا ازعم ان هذه النماذج لا وجود لها الا في المملكة ولكنني اجزم انها لا توجد من حيث العدد والتفاصيل الا هنا، فأين المتشدقون بحقوق الانسان من هذه النماذج الانسانية المضيئة لماذا يركزون على الصور القاتمة النادرة التي تنكّر ابطالها لسماحة الاسلام وانسانيته وبساطة المجتمع السعودي وعفويته؟ من الجانب القانوني فان قانون العمل السعودي لم يفرق ابدا بين العامل السعودي وبين غير السعودي حيث نظم حقوق العامل بشكل عام واتاح له سبل مقاضاة صاحب العمل مجانا ودون محام، فهناك 37 قسما للقضايا العمالية في المملكة وخمس لجان ابتدائية ولجنة استئنافية تستقبل مباشرة دعوى العامل ضد صاحب العمل وتحاول اقسام القضايا معالجة الخلاف العمالي بين العامل وبين صاحب العمل بالوسيلة الودية، فاذا تعذر عليها ذلك احالت الخلاف الى اللجان الابتدائية في الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها التي تُصدر حكما قابلا للاستئناف امام اللجنة العليا التي تصدر حكما نهائيا قاطعا. وتشير الاحصائيات الى ان 26 الف قضية من ثلاثين الف قضية كمعدل سنوي تعالج ودياً والباقي يأخذ طريقه الى اللجان العمالية. هذا يعني ان العامل غير السعودي يحصل على حقوقه مباشرة من صاحب العمل دون تدخل القضاء العمالي وان ثلاثين الفا فقط هم الذين يلجأون للقضاء وهو ما يدحض تهمة منظمات حقوق الانسان ضد المملكة وحتى على افتراض ان هناك من لم يصل الى القضاء العمالي لأي سبب ورحل الى بلده دون ان يحصل على حقوقه أو جزء منها فانه يستطيع ان يرفع دعوى ضد صاحب العمل بالبريد حيث تستقبل وزارة العمل ما يعادل 500 دعوى بريدية كل سنة وتحيلها الى اقسام القضايا في مكاتب العمل لمواجهة صاحب العمل بها والحصول على حقوق العامل وبعثها اليه في بلده، كذلك يحدث الشيء نفسه بالنسبة لحقوق ورثة العامل اذا توفي في المملكة حيث يلزم صاحب العمل بدفعها وتقوم وزارة العمل بارسالها الى الورثة في بلدهم. هذا الاجراء القانوني لا وجود له في دولة اخرى لان القانون يتطلب وجود مدع بنفسه او وكالة لإقامة الدعوى. اما هنا فان مكاتب العمل تتولى الدعوى نيابة عن العامل وهو في بلده بين اهله او نيابة عن ورثته اذا توفي وهذا اجراء انساني خاص بالمملكة لأن الادعاء العام لا يكون الا في الحقوق العامة وليست الخاصة. أبعد هذا الاطار الانساني والضمان القانوني لحقوق العامل غير السعودي تتحدث منظمات حقوق الانسان عن حقوق العامل غير السعودي في المملكة؟ انها منظمات لا ترى الا زاوية سوداء قد يسكن فيها بعض اصحاب العمل الذين يشكلون الاستثناء.